پول صادرات زعفران ایرانی در جیب طالبان
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۳۹۴۹
فرشید منوچهری دبیر شورای ملی زعفران، ورود دولت طالبان به حوزه صادرات زعفران ایران را تائید و عنوان کرد: بخشی از زعفران ایران به صورت غیرقانونی و قاچاق وارد کشور افغانستان میشود. سپس این محصول با نام و برند ملی این کشور به بازارهای دیگر میرسد.
پس از واگذاری بازار داخلی به قاچاقچیان، زعفران ایران سر از افغانستان درمیآورد و طالبان آن را به نام خود به سایر کشورها صادر میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
زعفران به دلیل فواید بینظیر سلامتی که دارد بسیار معروف است. به این ادویه اغلب طلای سرخ گفته میشود و نه فقط به دلیل قیمت آن بلکه به دلیل خواص بیشماری که ارائه میدهد و آن را ارزشمند میکند.
ارقام آماری نشان میدهد که ایران غالبا تأمینکننده گرانترین ادویه در بازار جهانی است.
زعفران به عنوان یکی از مهمترین عناصر در سراسر دنیا قرار دارد که تقاضای مازاد را در هر دو اقتصاد توسعه یافته و در حال توسعه به دست آورده است.
بر اساس ادعایی که یک نشریه منتشر کرده است، بازار داخلی زعفران در ایران به قاچاقچیها سپرده شده است و زعفران ایران توسط طالبان صادر میشود.
این خبری است که دبیر شورای ملی زعفران آن را مطرح کرد. بر این اساس پس از واگذاری بازار داخلی به قاچاقچیان، این محصول سر از افغانستان درمیآورد و طالبان آن را به نام خود به سایر کشورها صادر میکند.
این نشریه نوشته است که اطلاعات بهدستآمده حاکی از آن است که بیش از ۹۰ درصد زعفران ایرانی خامفروشی و بهصورت فلهای از کشور خارج میشود؛ این بدان معناست که تنها ۱۰ درصد زعفرانی که از کشور خارج میشود، نام و برند ایرانی دارد.
البته این این ارقام مختص آمار رسمی است؛ بخش مهمی از زعفران نیز به صورت قاچاق و غیرقانونی از کشور خارج میشود و در کشورهایی نظیر افغانستان بستهبندی و سپس صادر میشود.
قاچاق زعفران ایرانی به افغانستان
فرشید منوچهری دبیر شورای ملی زعفران، نیز ورود دولت طالبان به حوزه صادرات زعفران ایران را تائید و عنوان کرد: بخشی از زعفران ایران به صورت غیرقانونی و قاچاق وارد کشور افغانستان میشود. سپس این محصول با نام و برند ملی این کشور به بازارهای دیگر میرسد.
وی افزود: قاچاقچی زعفران، این محصول را با قیمت صادرکننده رسمی از بازار میخرد، اما دیگر هزینههایی همچون عوارض آب مجازی، اخذ مجوز صادرات از سازمان استاندارد، تعرفه گمرکی در کشور مقصد و … را مانند صادرکننده رسمی نمیپردازد. گذشته از این، صادرکننده موظف است ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه عرضه کند، اما قاچاقچی میتواند ارز خود را در بازار آزاد بفروشد.
منوچهری همچنین به ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: به واسطه تحریم بانکی، صادرکنندگان ناچار هستند این ارز را از طریق صرافیها وارد کشور کنند که این خود هزینه بیشتری را برای صادرکنندگان رسمی در پی دارد، اما قاچاقچیان از این دست هزینهها ندارند.
دبیر شورای ملی زعفران در رابطه با سرنوشت قرارداد ۲۰۰ تنی یک شرکت ایرانی با قطر برای صادرات زعفران یادآور شد: شورای ملی زعفران از سرنوشت این قرارداد بیاطلاع است. باید در این زمینه از مسئولان سوال شود که چه زمان این حجم از زعفران به قطر صادر شد که در بین فعالان بخش خصوصی صنعت زعفران کسی از آن اطلاعی ندارد؟ به نظر میرسد عقد این قرارداد بیشتر یک شوآف بود؛ چراکه هیچگاه مجموع حجم صادرات زعفران به قطر حتی پنج درصد این رقم هم نبوده است.
منوچهری در خصوص کشورهای مقصد صادراتی زعفران کشور نیز گفت: در این هفت ماه حجم صادرات زعفران کشور به ترتیب از بیشترین تا کمترین مربوط به کشورهای امارات، اسپانیا، چین، قطر و افغانستان بوده است. باید توجه داشت طی ۲ سال گذشته کشورهای جدیدی به جمع تولیدکنندگان زعفران پیوستهاند که از این میان میتوان به بلغارستان، ازبکستان و تاجیکستان اشاره کرد.
دبیر شورای ملی زعفران در خصوص علل کاهش حجم صادرات زعفران را عنوان کرد: همچنین حضور فعال قاچاقچیان زعفران که از نظر خرید با صادرکنندگان رسمی در شرایط یکسانی قرار دارند، اما هزینههای استاندارد، گمرک و عوارض آب مجازی را پرداخت نمیکنند، موضوع دیگری است که به کاهش صادرات زعفران دامن زده است. این قاچاقچیان در صورت صدور زعفران از کشورهای همسایه از معافیتهای ورودی نیز برخوردارند و ارز حاصل از صادرات را هم با نرخ بازار عرضه میکنند.
طبق گزارشات اخیر که در مورد بازار زعفران منتشر شده است، به طور خاص کشورهایی مانند آمریکا، چین، ایران، بلژیک، هلند، لوکزامبورگ، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و انگلیس را هدف قرار داده است.
این درحالی است که، نبود برند ملی زعفران منجر به این شد با اینکه ایران بزرگترین تولیدکننده زعفران در جهان است، نتواند به بازارهای جهانی نفوذ کند. در مقابل، سایر کشورها از این محصول ایرانی نام و جایگاه بالایی برای خود ایجاد کردهاند.
برنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دبیر شورای ملی زعفران صادرات زعفران زعفران ایران کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۳۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت از فعالان بازار لوازم خانگی انتظار معجزه دارد
دولت انتظار دارد، برندهای ایرانی لوازم خانگی با شاخصترین برندهای خارجی رقابت کنند و بازار کشورهای همسایه را در اختیار بگیرند.
به گزارش اکونگار، در عین حال به فعالان فشار میآورد که ارز صادراتی را با نرخ نیمایی به دولت بفروشند و تولید با قیمت پایینتر به بازار عرضه کنند. به نظر میرسد دولت از فعالان لوازم خانگی انتظار معجزه دارد.
در حاشیه ششمین نمایشگاه فرصتهای صادراتی ایران پنلی با عنوان دلایل عدم استقبال بازارهای جهانی از محصولات لوازم خانگی ایرانی برگزار شد. در این پنل احسان فدایی کارشناس لوازم خانگی و دبیر پنل، محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی صوتی و تصویری، عادل دهدشتی مدیر ارشد برند سازمانی گروه انتخاب، عباس ابهری عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی، پرویز کلباسی مدیرعامل سیماران، فرشید گلزاده مدیرعامل صنایع لوازم خانگی مادیران و ابوالقاسم شانه ساز دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک حضور داشتند و به مشکلات تولید و فروش لوازم خانگی اشاره کردند.
البته عنوان این پنل مورد نقد شرکت کنندگان قرار گرفت چرا که اعضا بر این باور بودند این عنوان انداختن توپ مشکلات و نارساییها به زمین فعالان صنعتی ست. در حالی که پیش از اینکه به تولید برسیم باید ریشههای مشکلات کلان اقتصاد را بررسی کنیم سپس به رقابتی نبودن تولیدات بپردازیم.
احسان فدایی دبیر پنل و کارشناس لوازم خانگی در گفتگویی به خلاصهای از گفتههای شرکت کنندگان در پنل اشاره کرد که در ادامه میخوانید:
محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی صوتی و تصویری، گفت: در سالهای اخیر همواره درون ساختار تصمیم گیری ناهماهنگیهای زیادی وجود داشته و مشکلات و موانعی که بر سر راه قرار گرفته به صورت خواسته یا ناخواسته توسط دولت زمینه ساز این شده که شرکتهای تولیدی در داخل کشور دستشان برای هر نوع فعالیت اقتصادی بسته باشد.
آئین نامههای خلق الساعهای که مدام در حال زایش و تغییر هستند تبدیل به بزرگترین مانع برای تولید شده اند. صاحبان صنایع نیاز به برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت دارند. تولید با مقوله تجارت و بازرگانی که پروسه آن سرعت بیشتری دارد، متفاوت است. متاسفانه آئین نامههای متعددی که صادر میشود تغییر و تحولات بسیار گسترده و عمدهای را از سوی وزارت صمت برای تولید به بار آورده و منجر به نارکارآمدی برنامه ریزیها شده است. تولیدکننده نمیداند در چند ماه آینده شرایط تولید و تجارت چقدر قرار است تغییر کند تا نسبت به آن برنامه ریزی داشته باشد.
مشکل دوم به تخصیص ارز مربوط میشود. پروسه تخصیص ارز بسیار طولانی شده و ناهماهنگی بین وزارت صمت و بانک مرکزی بسیار بالا رفته است. بانک مرکزی از سیستم پاسخگویی رودر رو به سیستم ثبت تیکت تغییر داده و اصلا پاسخگوی مشکلات فعالان حوزه نیست.
کمیت گرایی دولتابوالقاسم شانه ساز دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک، گفت: تامین مواد اولیه و قطعات در گذشته از کشورهای مختلف انجام میشد و لوازم خانگی کوچک بازار خوبی داشت. با تولیداتی که انجام میشد روی بازارهای صادراتی بهتر میتوانستند کار کنند. اما یکی از مشکلات بزرگی که در چند سال اخیر به شدت رواج پیدا کرده و در اثر یک سیاستگذاری غلط و تداوم آن سیاست ایجاد شده این است که طی سالهای گذشته گرفتار آماردرمانی و کمیت گرایی شده ایم. در مجموعه وزارت صمت در چند سال گذشته برای افزایش آمار کمی تولیدات، برای هر کسی که تقاضا داشته مجوز صادر شده است.
افراد برای استفاده از تسهیلات تولید که در سالهای گذشته تخصیص پیدا میکرد متقاضی تاسیس بنگاههای تولیدی کوچک میشدند. بدون آنکه صلاحیت آنها بررسی شود و تخصص لازم برای فعالیت در این حوزه را داشته باشند. تعدد مجوزها مشکل بزرگی ایجاد کرده است. در مقوله تخصیص ارز، وزارت صمت باید چیزی حدود یک هزار فعال صنعتی را برای دریافت ارز به بانک مرکزی معرفی کند. ۹۰ درصد این افراد Economy of scale نیستند یعنی تولید رقابت پذیر ندارند. این بنگاهها ارز را دریافت میکنند، مواد اولیه گرید ۲ چینی وارد میکنند و وارد چرخه تولید برندهای ناشناخته و بی کیفیت میشوند. این برندها حتی در بازار داخلی هم متقاضی ندارند چه رسد به صدور به کشورهای همسایه. این اتفاق تبدیل به لوپ بزرگ و معیوب در کشور شده است.
کشورهای همسایه هم تولیدات ایرانی را نمیخواهندمحمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، گفت: وقتی محصولات تولید شده، برای تهیه مواد اولیه از ارز بازار آزاد استفاده میکند، قیمت تمام شده آن افزایش مییابد. به طور مثال یک ماشین لباس شویی یا ظرف شویی ایرانی بالغ بر ۳۰۰ دلار هزینه تمام شده، دارد. چگونه این تولیدات با برندهای معتبر دنیا که با قیمت پایینتر یا هم اندازه قیمت تولیدات ایرانی در کشورهای همسایه عرضه میشود، میتواند رقابت کند.
وقتی ما خودمان واردکننده تکنولوژی هستیم نمیتوانیم با مشکلاتی که در حوزه ارز داریم قطعا نمیتوانیم با برندهای خارجی رقابت کنیم. چگونه میتوانیم تولیدات ایرانی را ۴۰ درصد گرانتر از تولیدات مشابه برندهای خارجی بفروشیم. پس عملا بستر صادرات را حتی در کشورهای هم مرز خودمان هم نداریم. چون کشورهای آنها دارای تجارت آزاد هستند و ممنوعیتی برای واردات برندهای باکیفیتتر و با قیمت مناسبتر ندارند.
دخالت دولت هر روز بیشتر میشودپرویز کلباسی مدیرعامل سیماران، گفت: در گذشته صادرات به راحتی انجام میشد، چون محدودیتها و ممنوعیتها کمتر از امروز بود و دخالت دولت را در بازار کمتر میدیدیم. هر مرحله که پیش میرویم دخالت و ورود دولت به بازار چه از سوی وزارت صمت و چه بانک مرکزی افزایش پیدا کرده لذا مسیر بسیار دشوار شده است؛ بنابراین ما که در گذشته میتوانستیم به کشورهای اطراف صادرات انجام دهیم امروز صادراتمان به صفر رسیده است و بخشی از سود شرکت که از محل صادرات بود از دست رفته است.
مجموعههای خدمات پس از فروش در کشورهای هدف ایجاد شودفرشید گلزاده مدیرعامل صنایع لوازم خانگی مادیران، گفت: اگر قرار است صادرات داشته باشیم باید مجموعههایی در کشورهای هدف ایجاد شوند تا به برندهای ایرانی خدمات پس از فروش ارائه دهند. با ایجاد شدن این مزیت شاید بتوان روی صادرات به برخی کشورها کار کرد.
وجود برندهای بی کیفیت و متعددعادل دهدشتی مدیرارشد برند سازمانی گروه انتخاب، گفت: ما در کشور خودمان یک برند سرشناس شاخص نداریم. در کشورهای صنعتی مهم دنیا چند برند خاص به عنوان صنایع مادر برای صادرات در نظر گرفته میشوند. این برندها مورد حمایت قرار میگیرند و باقی تولیدات، برای آنها زنجیره ارزش ایجاد میکنند. مثل ال جی و سامسونگ به عنوان تولیدات شاخص کره جنوبی. اما در کشور ما برندهای به شدت زیادی وجود دارد که عمده آنها نیز تولیدات اقتصادی ندارند. اغلب این صنایع در حال گذراندن روزمرگی خود هستند. تبلیغاتی که در صدا و سیما میشود تبلیغ روی فروش است و ارتباطی با برندسازی ندارد.
دولت کاری نکند بهترین خدمت به تولید استاحسان فدایی کارشناس لوازم خانگی و دبیر پنل، گفت: به خیر تو امید نیست شر مرسان. همه فعالان لوازم خانگی در ایران بر این باورند که بهترین خدمت به مجموعه لوازم خانگی این است که دولت کاری نکند. چون حضور و تصدی گری دولت منجر به سردرگمی فعالان صنعت لوازم خانگی شده است. یک مثال عینی آن بیانیههای وزارت نیرو برای ممنوعیت تبلیغات اسپیلت هاست. در کشوری که مشکل آب داریم و در زمستان مشکل گاز داریم و هر چه پیشتر میرویم مشکلات وخیمتر میشود، بهترین روش به سمت انرژیهای نوین و جایگزین کردن کولرهای آبی ست. مشکل اصلی ما در خانه است و هنوز مشکل داخلی ما حل نشده که به مسائل بیرون از کشور بپردازیم.
یکی از مشکلات اصلی ما این است که سیاستهای تشویقی به سیاستهای تنبیهی تبدیل شده است. در بحث صادرات به سه موضوع باید توجه داشته باشیم. اول عرضه، بعد تقاضا و سپس هزینه مبادله. ما باید تولید محصول رقابت پذیر باشیم چه در بخش قیمت، چه کیفیت و چه طراحی. در بحث قیمت تمام شده میبینیم که دولت به عنوان تامین کننده عمده مواد اولیه، قیمتها را بالا برده است. هزینههای حمل و نقل نیز از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ حدود ۵.۵ برابر شده است.
نرخ بهره نیز از سوی بانکها به بیش از ۴۲ درصد رسیده و قیمت ارز هم که مشخص است. در حوزه طراحی و کیفیت زمانی میتوانید سرمایه گذاری کنید که حاشیه سود بالایی داشته باشید. یعنی تولید در مقیاس اقتصادی باشد. در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد از تولیدکنندگان لوازم خانگی تولید اقتصادی ندارند؛ بنابراین اصلا نمیتوان در حوزه طراحی و کیفیت ورود پیدا کنند. ما در بخش تقاضا باید تعرفههای ترجیحی داشته باشیم.
یا باید دولت دامپینگ کند یا اینکه تعرفههای ترجیحی داشته باشیم. اما وزارت خارجه انقدر درگیر مسائل سیاسی شده که برای رایزنی اقتصادی با کشورهای همسایه هم فرصت ندارد. در کنار همه اینها به دلیل تحریم هزینههای مبادله به شدت بالا رفته است و بانک مرکزی هم با پیمان سپاری ارزی کار را برای صادرکننده تمام کرده و با گرفتن ارز با قیمتهای دولتی، همه انگیزههای صادرات را از بین برده است.